منذ اندلاع الصراع في غزة، أصبحت الحدود البحرية لليمن ساحة معركة في إطار لعبة قوى إقليمية ودولية أوسع. حيث قامت جماعة الحوثيين، المعروفة باسم "أنصار الله"، بعرقلة حركة الملاحة البحرية عبر مضيق باب المندب الذي يعد منفذًا إلى البحر الأحمر وقناة السويس، وذلك على ما يبدو للضغط على اقتصادات إسرائيل والدول الغربية لتسريع التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة. وقد كان رد الولايات المتحدة والدول الأوروبية على هذا التحدي هو إطلاق بعثاتٍ بحرية لحماية حركة الملاحة، وهي جهود أثبتت حتى الآن محدودية نجاحها.
ومن بين هذه الجهود تأتي عملية "أسبيدس" التابعة للقوة البحرية للاتحاد الأوروبي (EUNAVFOR Aspides). وكما هو الحال مع عملية "حارس الازدهار" (Operation Guardian Prosperity) بقيادة الولايات المتحدة. اتسمت عملية أسبيدس بالتركيز على المدى القصير وغياب استراتيجية شاملة للقضاء على تهديدات الحوثيين ضد الملاحة البحرية أو تقليلها بشكلٍ كبير. و ما يحتاجه الأوروبيون هو تحقيق توازن بين حماية حركة التجارة في البحر الأحمر وتهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم في اليمن يضمن عدم قيام الحوثيين بعرقلة الشحن مرة أخرى عبر باب المندب.
• عملية أسبيدس: نموذج لضبط النفس:
تم إطلاق عملية أسبيدس في 19 فبراير/ شباط 2024، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2722، وتتخذ من اليونان مقراً لها. و تعتبر العملية مهمة بحرية دفاعية لمدة عام واحد، وتهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية:
1. حماية السفن التجارية من هجمات الحوثيين.
2. ضمان مرور آمن للسفن عبر مضيق باب المندب.
3. تعزيز الوعي بالأمن البحري.
و بحلول أواخر سبتمبر/ أيلول 2024، تمكّنت العملية من مرافقة أكثر من 250 سفينة تجارية، وصد ما لا يقل عن 11 هجوماً للحوثيين، و وضمنت أربع هجمات باستخدام صواريخ باليستية مضادة للسفن. وفي الوقت نفسه، تجنبت العملية التورط في الضربات الأميركية والبريطانية التي استهدفت مستودعات أسلحة ومواقع إطلاق صواريخ الحوثيين، والتي تحولت إلى حملة عسكرية واضحة. وأشار مسؤول حكومي يمني رفيع إلى أن عملية أسبيدس تهدف إلى تخفيف المخاطر، وليس القضاء عليها
.
ومع ذلك، بالنظر إلى أن حوالي 22,000 سفينة مرت عبر المضيق في العام السابق، فإن حماية 250 سفينة فقط يعد رقماً صغيراً جداً. و تشير الإحصائيات إلى أن حركة الملاحة البحرية عبر باب المندب انخفضت في عام 2024 بنسبة 55% على الأقل مقارنة بعام 2023. وقد أدى هذا الانخفاض إلى تعطيل سلاسل الإمداد العالمية التي تمر عبر المضيق، والتي تبلغ قيمتها السنوية تريليون دولار. ونتيجة لذلك، فضلت كبرى شركات الشحن إعادة توجيه سفنها عبر رأس الرجاء الصالح.
علاوة على ذلك، واجهت العملية تهديدات متعددة الأبعاد للسفن المارة عبر المضيق. على سبيل المثال، ساعدت عملية أسبيدس في أغسطس/ آب الماضي في منع كارثة بيئية من خلال جهود إنقاذ السفينة اليونانية MV Sounion، التي كانت تحمل 150,000 طن من النفط الخام، وإنقاذ 27 بحاراً بعد تعرضها لهجوم من الحوثيين.
• خلفية سياسية وأمنية للعملية:
جاء قرار الاتحاد الأوروبي بإطلاق عملية أسبيدس بعد شهرين من رفض إسبانيا وفرنسا وإيطاليا العمل تحت القيادة الأميركية في عملية حارس الازدهار. ووفقاً للتقارير، تعود أسباب هذا الرفض إلى مخاوف تتعلق بالسيطرة والقيادة، ورغبة في تجنب العمليات الهجومية، وموقف واشنطن الداعم لإسرائيل.
و كان إنشاء عملية أسبيدس ونطاقها، الذي يبتعد عن الجهود الأميركية، يهدف إلى تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية والتماسك الأوروبي، نظراً لاعتماد الاتحاد الأوروبي الكبير على الولايات المتحدة في سياساته الدفاعية. كما سعى الاتحاد الأوروبي من خلال هذه العملية إلى بناء الثقة مع الشركاء الإقليميين، وإظهار التزامه بالدفاع عن حرية الملاحة والنظام الدولي القائم على القواعد، وحماية مصالحه التجارية.
و في أبريل/ نيسان 2024، أكدت تصريحات الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية (جوزيب بوريل)، أن مهمة أسبيدس لا تشارك في أي عمليات ضد الحوثيين على الأرض
وأنها تعمل في إطار الدفاع عن النفس
، وهو ما أبرز الاختلاف الجوهري بين النهج الأمني البحري الأوروبي والأميركي. فعلى سبيل المثال، لا تطلق عملية أسبيدس ضربات استباقية ضد مواقع الحوثيين العسكرية، على عكس عملية حارس الازدهار.
و في غضون شهر واحد من بدء التنسيق للعملية البحرية، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على إطلاق عملية أسبيدس كعملية بحرية مؤقتة ذات تفويض محدود. وقد سمح ذلك للدول الأوروبية بالوصول إلى الحد الأدنى من الاتفاق فيما بينها فيما يتعلق باتخاذ القرار. على سبيل المثال، بينما امتنعت إسبانيا عن الانضمام إلى كل من عملية أسبيدس وعملية حارس الازدهار، ساهمت دول مثل الدنمارك وفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا بأدوات أمنية شملت مقاتلات جوية، وقوات بحرية، وقدرات استخباراتية. و يعكس هذا التنوع في المساهمات الحسابات والمصالح والتصورات المختلفة بشأن الحوثيين.
علاوة على ذلك، قدمت القواعد العسكرية التابعة لدول الاتحاد الأوروبي في شرق إفريقيا والخليج العربي دعماً لوجستياً لعملية أسبيدس، مثل الأصول البحرية الفرنسية في جيبوتي والإمارات ومدغشقر وسيشيل. كما جرى التنسيق بين أسبيدس وعمليات أخرى مثل عملية أتالانتا لمكافحة القرصنة التابعة للاتحاد الأوروبي في الصومال، وعملية حارس الازدهار.
• التحديات والقيود:
كون عملية أسبيدس، مثل عملية حارس الازدهار، مهمة تفاعلية إلى حد كبير تعتمد على سلوك الحوثيين خلال حرب غزة، وتقتصر مدتها على عام واحد، يعني أنه لا توجد ضمانات لعدم تكرار الحوثيين لأفعالهم في المستقبل. ومع الأخذ في الاعتبار مصالح محور المقاومة، وهو التحالف الذي يضم الفاعلين المؤيدين لإيران في الشرق الأوسط، فقد تتعمد الجماعة إلى عرقلة حركة الملاحة البحرية مرة أخرى في هذا المعبر البحري الحيوي. وقد تكون العواقب أكثر خطورة في حال تزامنت هذه الجهود مع محاولات لعرقلة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز أو البحر المتوسط.
و لم تنجح عملية أسبيدس في تغيير سلوك الحوثيين أو استعادة مستويات حركة التجارة البحرية عبر البحر الأحمر إلى ما كانت عليه قبل الأزمة. و يثير هذا التساؤل حول كيفية تمكن الاتحاد الأوروبي من التعامل مع اليمن بشكل أكثر فاعلية ضمن الجهود الأوسع لضمان الأمن البحري في المنطقة.
• سياسة أوروبية أكثر فعالية تجاه التحركات البحرية للحوثيين:
-معالجة الأعراض وليس الأسباب:
تعكس الطبيعة قصيرة المدى والمقيدة لعملية "أسبيدس" رغبة الدول الأوروبية المشاركة في معالجة أعراض أنشطة الحوثيين بدلاً من معالجة أسبابها الجذرية. على غرار عملية "أتالانتا" لمكافحة القرصنة عام 2008، التي هدفت إلى حماية سفن برنامج الأغذية العالمي والبعثة الأفريقية في الصومال، تركز "أسبيدس" على الدفاع عن السفن التجارية دون التعامل مع البيئة الأمنية الأوسع.
-التحديات في اليمن:
على عكس الصومال، الذي كان يعاني من قرصنة منظمة، تتحكم جماعة الحوثيين في 30% من الأراضي اليمنية، وهناك شركاء محتملون للاتحاد الأوروبي على الأرض. ومع ذلك، لم تسع عملية "أسبيدس" لإضعاف قدراتهم أو دعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا لمعالجة الخلل في موازين القوى.
و من بين العوامل التي عززت هذا الخلل استمرار سيطرة الحوثيين على مدينة الحديدة وموانئها، وهو ما تم تأكيده باتفاق ستوكهولم لعام 2018، الذي أثبت لاحقًا أنه خطأ استراتيجي. فهذه السيطرة أتاحت للجماعة الوصول إلى الأسلحة والمعدات العسكرية والوقود المهرب عبر موانئ الحديدة، الصليف، ورأس عيسى. ومن هذه المناطق، تم إطلاق زوارق مفخخة وصواريخ وطائرات مُسيّرة وألغام بحرية.
-الهجمات البحرية منذ عام 2016:
بدأت هجمات الحوثيين على التجارة البحرية في عام 2016، أثناء السنوات الأولى للحرب التي قادها التحالف السعودي ضد الجماعة. ورغم توقع البعض أن تتوقف الهجمات البحرية بعد فترة قصيرة، استمرت وتيرتها، خاصة خلال حرب غزة. و يشير ذلك إلى أن استمرار جماعة الحوثيين في السيطرة على شمال غرب اليمن في ظل الفوضى والصراعات الإقليمية سيؤدي إلى أزمات بحرية جديدة حول المضيق.
-ضعف النهج الأوروبي والدولي:
لقد فصل الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي الأزمة عن شروط السلام الدائم في اليمن، مما جعل التجارة عبر البحر الأحمر رهينة لحسابات الحوثيين السياسية، التي غالبًا ما تمثل مصالح إيران. وفي حين يعترف مجلس الاتحاد الأوروبي بأهمية اليمن لضمان أمن خطوط الإمداد العالمية واستقرار منطقة الخليج والبحر الأحمر، إلا أن السياسات الحالية اتسمت بالاعتماد على عمليات تهدئة غير مدروسة، ما أدى إلى تعزيز موقف الحوثيين بدلاً من إضعافه.
-الحاجة إلى نهج جديد:
تتطلب معالجة هذا الوضع الإرادة السياسية لتبني سياسات طويلة الأجل يمكنها ضمان الأمن والاستقرار في اليمن. و ينبغي أن يركز هذا النهج الجديد على تقليل اعتماد المجتمع الدولي على الحلول المؤقتة التي تُكافئ الجهات المعرقلة وتُطيل أمد الأزمة، لصالح مسار أكثر استدامة يعالج الأسباب الجذرية للصراع.
و في ضوء التصعيد الأخير قرب مضيق باب المندب، من غير المتوقع أن يشهد مسار السلام في اليمن تقدمًا ملموسًا في المستقبل القريب. و إذا كان الاتحاد الأوروبي يرغب حقًا في تحقيق الاستقرار والأمن في اليمن، بما يمكنه من الوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية لحماية ساحله، فإنه يتعين إعادة النظر في سبل تحقيق الأمن في البحر الأحمر، والعمل على تسوية سلمية دائمة، بالإضافة إلى إيجاد آلياتٍ فعّالة لإحضار الحوثيين إلى طاولة المفاوضات بجدية وحسن نية.
-دعم استراتيجي للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا:
يجب على الاتحاد الأوروبي تقديم دعم استراتيجي طويل الأجل للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا باعتبارها شريكًا أمنيًا أساسيًا في البحر الأحمر وبحر العرب. ويتطلب ذلك تعزيز الشراكة مع الحكومة اليمنية وتوسيع نطاقها لتتكامل ضمن إطار أمني شامل للبحر الأحمر. كما يشمل ذلك معالجة الخلل في موازين القوى داخل اليمن على المدى البعيد إذا استمرت تهديدات الحوثيين.
و تشمل الأدوات التي يمكن للاتحاد الأوروبي استخدامها الاستثمار في بناء قدرات خفر السواحل اليمني، بالإضافة إلى دعم قدرات خفر السواحل في دول القرن الأفريقي مثل الصومال والسودان وإريتريا وجيبوتي، وكذلك في مصر. و يمكن تحقيق ذلك من خلال تقديم التدريب ونقل الخبرات والمساعدات المالية وتوفير المعدات مثل السفن البحرية والمواد الاستخباراتية المتقدمة.
-تعزيز التعاون الإقليمي:
يهدف هذا النهج إلى فتح أبواب التعاون الأمني البحري الإقليمي بين دول البحر الأحمر وخليج عدن، بما في ذلك المملكة العربية السعودية. و ستسهم هذه الجهود في تعزيز الثقة الإقليمية، وزيادة الشراكات بين الدول المطلة على البحر الأحمر، وتجنب الاتحاد الأوروبي الدخول في مواجهة مباشرة مع الحوثيين، بما يتماشى مع أهدافه.
على سبيل المثال، في يناير الماضي/ كانون الثاني، نجحت البحرية الفرنسية في منع وصول أسلحة إيرانية إلى الحوثيين، دون أن تجد فرنسا نفسها في حالة حرب مع الجماعة. و عبر تنويع أدوات السياسة، بما يشمل التعاون الإقليمي وتعزيز الدعم الأمني، يمكن للاتحاد الأوروبي تمكين دمج خفر السواحل الإقليمي تدريجيًا في جهود تعزيز الأمن في البحر الأحمر، مع تأكيد أن موقفه يظل دفاعيًا وغير عسكري، ويركز بشكل أساسي على تخفيف التهديدات.
و حتى الآن، لم يتم التطرق إلى هذه الاعتبارات، على الرغم من تزايد الاعتراف الدولي بسلوك الحوثيين المزعزع للاستقرار. ومع ذلك، إذا اعتبر الاتحاد الأوروبي أن الحوثيين يشكلون تهديدًا للسلام والأمن الدوليين، وقرر تمديد عملية "أسبيس" بعد الموعد النهائي في فبراير/ شباط 2025، وتوصل لاحقًا إلى قناعة بأن منع استيلاء الحوثيين على اليمن يصب في المصلحة الاستراتيجية لأوروبا، فقد يفتح ذلك الباب لتقديم دعم نوعي يعزز القدرات الدفاعية للأجهزة الأمنية والعسكرية اليمنية—وهي خطوات تخرج حاليًا عن نطاق تفويض عملية "أسبيدس".
و على مستوى العمليات، لا يزال تعزيز التنسيق وتقسيم الأدوار بين عملية "أسبيدس" وعملية "حارس الازدهار" قيد التطوير. و حادثة الاقتراب من استهداف طائرة مُسيّرة تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) من قبل فرقاطة دنماركية في النصف الأول من هذا العام توضح ضرورة اتخاذ هذه الخطوة. و تهدف هذه الجهود إلى تقليل الارتباك العملياتي، وتعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية، ووضع بروتوكول لمنع التصادم، ونشر طائرات مسيرة متقدمة وأقمار صناعية لتحسين أنظمة الإنذار المبكر واعتراض نقل الأسلحة والمعدات إلى الحوثيين.
و لن تحقق هذه الجهود نجاحًا فوريًا، لكنها ستدفع الدول الغربية نحو لعب دور أكثر فاعلية يتماشى مع مصالحها الاستراتيجية.
• الخاتمة:
بعد عام من قيام الحوثيين بعرقلة الملاحة في مضيق باب المندب، ورغم وجود عمليتين بحريتين غربيتين، تتجلى تداعيات سوء إدارة السلام والصراع في اليمن على مدى عقد من الزمن، لا سيما من خلال اتفاق ستوكهولم. و تكشف هذه الحالة عن جذور الصراع اليمني التي لم تُحل بعد، إلى جانب سوء فهم أو تقليل من شأن أيديولوجية الحوثيين ومشروعهم المدعوم من إيران، الذي حوّل الحدود البحرية لليمن إلى ساحة معركة دولية، مما يهدد بعسكرة طويلة الأمد للمنطقة. و إن سجل عملية "أسبيدس"، رغم سعيها للحد من المخاطر التي تواجه الملاحة في البحر الأحمر وتجنب تقويض عملية التهدئة اليمنية الهشة، وإن كانت متوقفة إلى حد كبير اليوم، يمثل اعترافًا ضمنيًا بالأخطاء الغربية التي سبقتها سنوات من سياسات الاسترضاء والاحتواء غير المجدية.
و غياب الإرادة السياسية الغربية للتنسيق مع الأولويات الأمنية لدول الخليج العربي عندما شُكل التحالف العربي لمواجهة الحوثيين قبل عقد من الزمن، أدى إلى تعقيد جهود احتواء الأزمة بشكل جماعي اليوم. ومع غياب استراتيجية طويلة الأمد، تزايدت التهديدات الاستراتيجية في البحر الأحمر. وفي المستقبل، ستستمر المحادثات غير العلنية التي تشمل الولايات المتحدة وإيران و الحوثيين بشأن وقف هجمات الجماعة في البحر الأحمر في مواجهة شروط تهدئة إقليمية تضعها إيران—سواء فيما يتعلق بإيران نفسها، أو غزة، أو لبنان، أو مزيج من هذه الملفات—ما سيمنح الحوثيين مكاسب معنوية إضافية. ومع ذلك، لن يمنع هذا تكرار الأزمة في البحر الأحمر. و ستظل التجارة البحرية عبر مياهه رهينة للحوثيين وإيران، كورقة تفاوضية يمكنهم استخدامها لتحقيق تنازلات في قضايا أخرى.
الرابط ادناه لقراءة المادة من موقعها الأصلي:
